الى الذين ينتقدون كلمة (رأي) و(وحي) في صدقة الفطر إليك:

خمسون سببا تجعلنا نخرج زكاة فطرنا طعاما لا مالا..

1. ستدفع زكاة فطرك نقدا أم طعاما؟
هما ليسا رأيين متساويين معتبرين!
فالأول: اجتهاد علماء بالرأي، خالف صريح فعل رسول الله وقوله.
والثاني: فعل رسول الله وهديه وسنته.
فإذا أصر أصحاب الرأي على الدفاع عن رأي أصحابهم، ألا ينبغي لنا أن ننبري للدفاع عن سنة رسول الله، التي كان عليها أصحابه من بعده!؟
حين نرد على الرأي الأول وننفي صحته، فإننا لا نسفه أصحابه، ولا أتباعه، الذين هم بشر يصيبون ويخطئون، ولكننا نبين الحق.
وهذه بعض حجج وبراهين أفضلية دفع زكاة الفطر طعاما:

2. لا أحد خير من رسول الله!
لا أحد رأيه خير من حكم رسول الله!
لا أحد اجتهاده خير من تشريع رسول الله!

3. إخراج زكاة الفطر مالا استثناء وليس أصلا..
أفتى بعض العلماء، بجواز إخراج زكاة الفطر مالا، لظروف وأوضاع، خاصة بدافع الزكاة، أو متلقيها، ولم يفتوا بتلك الرخصة، لتكون بديلا عن التشريع الأصلي، الذي جاء به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وفعله.

4. موافقة فعل رسول الله أفضل دائما..
جمهور العلماء والمذاهب أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا، بل يجب إخراجها من قوت أهل البلد، وخالفهم أبو حنيفة وغيره، مستدلين بمقاصد الشريعة، وبأن من ذهب لإخراجها من قوت أهل البلد، لم يلتزم الأصناف التي حددها رسول الله، وهذا فتح باب الاجتهاد، ولكنه ليس أصلا شرعيا متساويا مع حكم رسول الله.

5. التعصب لرسول الله وحده..
حين نقول: الأفضل دفع زكاة الفطر طعاما كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)، وليس مالا كما أفتى بعض العلماء، فإننا لا نتعصب لرأي عالم، مخالفٍ لرأي عالم آخرَ، وإنما نتعصب إلى تنزيه رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)، عن أن يكون له ند في التشريع، أو أن يكون فعل غيره خيرا من فعله، أو مساويا له!

6. فعل رسول الله في العبادة أفضل؟! أم رخصة مذهب؟!
إذا أردت الأخذ بفتوى جواز إخراج زكاة الفطر، نقدا بدل الطعام، فهذا شأنك، وشأن من أفتاك!
ولكن حذار من أن تظن أن فعلك خير من فعل رسول الله، وأنك عبدت الله بصورة أفضل من عبادة رسول الله، لأنك ربما تحتاج إلى تجديد دينك!

7. فعل رسول الله أفضل..
جمهور الفقهاء، على أن زكاة الفطر يجب إخراجها طعاما، وليس ما يساويها مالا، ومن ظن أن إخراجها مالا خير من إخراجها طعاما، فقد جفا رسول الله، وانتقص من فعله، وهذا من الكبائر، إن لم يعد من نواقض الإيمان!

8. أفضلية رسول الله..
نحن نتحدث عن أفضلية اتباع رسول الله، وأفضلية فعل رسول الله في إخراج زكاة الفطر طعاما، وأفضلية رسول الله، فإن أقررنا بجواز ما أفتى به العلماء، فإننا لا نقر أن العلماء سبقوا رسول الله، بمراعاة مصالح الناس، فالرسول هو رسول خالق البشر، الأدرى بمصالحهم!

9. حكم رسول الله ورأي البشر..
هل دفع زكاة الفطر نقدا رأي شرعي يقابل دفعها طعاما؟!
لا..
ليس الأمر كذلك:
فأداء زكاة الفطر طعاما حكم شرعي ثابت أصيل، وهو هدي رسول الله وليس رأيا يقابله رأي.
أما أداؤها نقدا، فهو رأي لبشر، أتى بعد ذلك يحتمل الصواب والخطأ، ولا يحق له أن يكون في ميزان حكم رسول الله..

10. الفرق بين اتباع الرخصة، وبين تفضيل الرخصة على فعل رسول الله!
إذا أراد الإنسان أن يتبع أية فتوى، أو رخصة رخص بها أحد العلماء، في دفع زكاة الفطر أو غيرها، فعليه أن يعلم أن الاجتهاد قابل للصواب والخطأ، بينما حكم رسول الله وتشريعه منزه عن الخطأ، ولا يجوز مساواة رخص العلماء بأحكام رسول الله..

11. موافقة فعل رسول الله..
على الرغم من أن بعض العلماء أجاز إخراج زكاة الفطر قيمة نقدية، فإن الأفضل بلا خلاف موافقة فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولدى الرأي الأول بوجوب إخراجها من قوت أهل البلد أدلة أصولية قوية جدا، لا تدانيها أدلة إخراجها مالا.

12. قيمة الزكاة المتوافقة مع السنة..
أن يدفع المسلم مالا للجمعيات الخيرية، بقيمة زكاة الفطر، لشراء طعام زكاة الفطر، وإنفاقه على الفقراء، فهذا يعد متوافقا مع السنة، لأنه من باب التوكيل، وليس من باب تغيير المنسك: من إنفاق الطعام، إلى إنفاق المال.

13. رخصة أبي حنيفة في إخراج زكاة الفطر نقدا ليست تشريعا!
حينما نطرح رأيا فقهيا اجتهاديا مخالفا أو مستمدا من الحكم الأصيل، فإننا لسنا بين خيارين متساويين، لنا أن نختار أحدهما، فرسول الله هو المصدر الثاني من مصادر التشريع، أما أبو حنيفة وغيره فهم من علماء الأمة الذين يصيبون ويخطئون، فإن تعارض قولهم مع قول رسول الله فحكمهم ـ هم ـ عليه هو الضرب عرض الحائط.

14. التزموا السنة وتجنبوا رخص العلماء واجتهاداتهم دون ضرورة!
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين.
رواه البخاري.

15. مادام في الأمر سعة فتبنوا فعل رسول الله!
لامنا بعض الإخوة على إصرارنا على الدفاع عن فعل رسول الله، بإخراج صدقة الفطر طعاما، وطالبونا بالإقرار بالرأي الآخر، الذي يجيز إخراجها نقودا!
دعونا ندافع عن الرأي الذي نراه صوابا: (وهو فعل رسول الله)، كما تدافعون أنتم عن الرأي الذي ترونه صوابا: وهو فتوى واجتهاد علماء!

16. طعمة للمساكين وليست مصروفا ماليا!
قال الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم:
(زكاةُ الفطرِ طُهْرَةٌ للصائمِ من اللغوِ والرفثِ وطُعْمَةٌ للمساكينِ من أدَّاها قبلَ الصلاةِ فهيَ زكاةٌ مقبولةٌ ومن أدَّاها بعد الصلاةِ فهيَ صدقةٌ من الصدقاتِ).
رواه الدارقطني، وابن الملقن.

17. طعمة للمساكين، وليست مصروف جيب!
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين، من أداها قبل صلاة الفجر فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
رواه أبو داوود.

18. زكاة الفطر ومقاصد التشريع..
لما كان شهر رمضان مرتبطا بالامتناع عن الطعام، وكانت زكاة الفطر مرتبطة بالصيام، فمن الأقرب للأفهام، أن تكون زكاة الفطر طعاما للفقير، وليست مالا أو لباسا، أو غير ذلك، لتتوافق النتيجة: (الطعام) مع المقدمات: (الجوع).

19. أي الطريقين أقرب للهدى؟
نسأل الإخوة المحاربين لكي يخالف الناس سنة رسول الله في إخراج زكاة فطرهم طعاما:
• هل هناك أي احتمال أن يأثم من يطيع رسول الله، ويسير على نهجه، أو أن تكون عبادته قاصرة، أو أن لا ينال أجر السنة.
• أليس هناك احتمال أن يأثم من لا يطيع رسول الله، ويصر على أن يتبع اجتهاد غيره؟
• أليس هناك احتمال أن تكون عبادته قاصرة، أو أن لا ينال أجر السنة.

20. ضعف حجة (أغنوهم عن الطَّواف) في دفع زكاة الفطر نقدا!
يحتج بعض المؤيدين لفتوى إخراج زكاة الفطر مالا بحديث: (أغنوهم عن الطَّوافِ في هذا اليوم)، وهذه الحجة منتقضة من وجهين:
• الحديث ضعيف لم يصححه أحد المحدثين، والحديث الضعيف ليس حجة في العبادات.
• دلالة الحديث ـ إن صح ـ هي إعطاؤهم من الصدقات، وليس من زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر ينقضي وقتها مع شروق الشمس، فيكون طوافهم في العيد بحثا عن الصدقات، وليس عن زكاة الفطر.

21. ضعف حجة حديث معاذ في اليمن في دفع زكاة الفطر نقدا!
يحتج بعض المؤيدين لفتوى إخراج زكاة الفطر مالا بقول معاذ لأهل اليمن: (ائْتُوني بعَرْضٍ ثيابٍ خميصٍ أو لَبيسٍ في الصدقةِ مكانَ الشعيرِ والذرةِ، أهونُ عليكم، وخيرٌ لأصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بالمدينةِ)، وهذه الحجة باطلة من ثلاثة أوجه:
• الحديث ضعيف منقطع، لم يصححه أحد المحدثين، والحديث الضعيف ليس حجة في العبادات.
• إن صح الحديث ـ وهو غير صحيح ـ فهذا الأمر حدث في عهد رسول الله، ويتمتع بدرجة التقرير، وهو درجة من درجات السنة، ولم يفهم منه أحد الصحابة، أن ذلك ينطبق على زكاة الفطر.
• الموضوع عام ويتعلق بصدقات وزكوات أخرى، يريد معاذ نقلها للمدينة، وباب الاجتهاد في ذلك مفتوح، لأنها غير مقيدة، ونحن أيضا نقول للمتقين: أنفقوا على الفقراء من أموالكم وثيابكم، يوم العيد وقبل العيد، صدقة فوق زكاة الفطر، التي سماها رسول الله (طعمة).

22. هل أخرج رسول الله زكاة فطره مالا قط؟
هل أخرج أحد آل بيت رسول الله وأصحابه زكاة فطره مالا قط؟
هل من الممكن أن تكون فتوى أحد المسلمين خيرا من فعل رسول الله وآله وأصحابه؟

23. أيهما أفضل: أداء زكاة الفطر (نقدا) أم طعاما؟!
يأبى الله وملائكته ورسله والمؤمنون وأولو العلم، أن تكون رخصة بعض فقهاء الأمة، خيرا من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهديه !

24. إخراج زكاة الفطر طعاما هو إجماع الأمة.
هل يجوز القول: إن إخراج زكاة الفطر طعاما هو إجماع الأمة، مع أن هناك رأيا ينص على إخراجها نقدا؟
حين نعرف أن الإجماع كان حالة خاصة بهذه الأمة، وهي عصر ما بعد النبي مباشرة، وأن تلك الحالة توقفت فيمكننا أن نقول: كان إخراج زكاة الفطر طعاما إجماعا قائما على هدي المصدر الثاني من مصادر التشريع وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
كما أنه لا ينفرط عقد الإجماع بظهور مخالف في العصور التالية، وإلا لانفرطت جميع قضايا الإجماع بعد ظهور المخالفين.

25. زكاة الفطر (نقدا) تتعارض مع مقاصد التشريع..
عندما حدد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت زكاة الفطر بعد فجر يوم العيد، وقبل صلاة العيد، فإنه لم يكن يقصد إغناء الفقير بالمال ليتمكن من شراء مستلزمات العيد الأخرى، وإنما قصد إشباعه بالطعام بعد جوع شهر رمضان.

26. أخشى أن تنزلَ علينا حجارةٌ من السماءِ!
نقول لهم: أخرج رسول الله زكاة الفطر طعاما، فيقولون قال أبو حنيفة: أخرجوها مالا!
عن ابنِ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما أنه قال:
(يُوشكُ أن تنزلَ عليكم حجارةٌ من السماءِ أقولُ: قال رسولُ اللهِ، وتقولون: قال أبو بكرٍ وعمرُ).

27. الهروب من الالتزام الديني والأخلاقي بتحويل زكاة الفطر مالا!
لعل بعض إخوتنا ـ غفر الله لنا ولهم ـ يدركون أن للفقير حقا معلوما، في أموالهم ليـُلـبسَ أهل بيته، ويصرف عليهم في العيد، بما يـُقر أعينهم، ويُدخل إلى قلوبهم السرور، فيستكثرون عليه أن يعطوه زكاة الفطر، وصدقة تغنيه، فيحولون زكاة الفطر نقدا، ويضيعون أحد الحقين.

28. زكاة الفطر و(مقاصد التشريع) و(بدائل التشريع)!
فهم علماء الأمة علم (مقاصد التشريع) على أنه المدخل ليعبد المسلم ربه، بجسده، وقلبه، وروحه، وضميره، وللنظر في تيسير ما يتعذر على المؤمن فعله، ضمن ضوابط التشريع نفسه، ولاستنباط الرخص الشرعية عندما يصبح التطبيق عسيرا لظرف ما، ولم يفهموا مقاصد التشريع قط، بوصفها المدخل لتعديل التشريع، وتبديله، وتغييره، وتطويره!

29. إخراج زكاة الفطر مالا ومقاصد التشريع!
لا يجوز التذرع بمقاصد التشريع، لترك سنة رسول الله، أو تبديلها، أو تغييرها، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو المشرع الوحيد بعد الله، أدرى بمقاصد التشريع، وأكثر إدراكا من كل البشر، لجميع أبعادها.

30. مقاصد التشريع وإخراج زكاة الفطر مالا!
يُستفاد من علم مقاصد التشريع في فهم العبادات، واستنباط أحكام فرعية جديدة، واستخلاص الرخص للضرورة، والاجتهاد فيما ليس فيه نص ثابت، ولا يجوز استغلالها لتعطيل السنن والعبادات الثابتة، بنصوص شرعية صحيحة.

31. ظنٌ يجفو رسول الله!
جمهور الفقهاء، على أن زكاة الفطر يجب إخراجها طعاما، كما فعل رسول الله، (صلى الله عليه وآله وسلم) وليس ما يساويها مالا، كما رخص بعضهم!
ومن ظن أن إخراجها مالا خير من إخراجها طعاما، فقد جفا رسول الله، وانتقص من فعله وهذا من الكبائر، إن لم يعد من نواقض الإيمان!

32. أبو حنيفة بريء من تفضيل رأيه على فعل رسول الله!
رحم الله أبا حنيفة، لو ظن أن هناك من سيأتي آخر الزمان يفضل اجتهاده في إخراج زكاة الفطر نقدا، على فعل رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وهديه بإخراجها طعاما لأغلق باب الاجتهاد في عصره!

33. حاشا لأبي حنيفة أن يزعم أنه أفطن وأفهم من رسول الله!
رحم الله أبا حنيفة، لو ظن أن هناك من سيأتي آخر الزمان، يزعم أنه فطن إلى ما لم يفطن له رسول الله، وفهم ما لم يفهمه رسول الله، في اجتهاده في إخراج زكاة الفطر نقدا، مصوبا هدي رسول الله بإخراجها طعاما، لامتنع عن الفتوى إطلاقا!

34. من أنتم حتى تخالفوا رأي أبي حنيفة في إخراج زكاة الفطر مالا؟!
لا شك أننا لا نظن أن أحدا في هذا الزمان يرتقي لمقام الإمام الأعظم: (أبي حنيفة النعمان) ويخالفه!
ولكننا نتبع المنهج نفسه ونقول: من أبو حنيفة حتى يخالف أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيت رسول الله وأصحابه أجمعين وأوائل هذه الأمة الذين كانوا يخرجون زكاة فطرهم طعاما؟!
بل نقول: من أبو حنيفة النعمان حتى يخالف هدي رسول الله وسنته وفعله!؟

35. تحويل الفقراء زكاة الفطر نقدا بخسارة!
السبب: بيع فائض ما لديهم من الطعام.
الفقير الذي يتلقى 100 كيلو رز من صدقات الفطر قيمتها 500 درهم، ويبيعها بنصف قيمتها ليس حجة لمنحه المال من البداية بدل الطعام، بل هو حجة لعدم إعطائه الزكاة من الأصل، لأنه ليس فقيرا ولا يحتاج للزكاة، فالطعام هو أحوج ما يحتاج إليه أي فقير!

36. زكاة الفطر بطاقة إنترنت!
إلى الحنونين الرقيقين الذي أشفقوا أن يعطوا الفقير زكاة فطرهم طعاما، ورأوا أنه أحوج لبطاقة شحن (النت) أو (الهاتف): تصدقوا عليه ـ طعاما ـ كما أمركم رسول الله، ثم أهدوه من عندكم هاتفا ذكيا جميلا، ومعه رقم جديد، وبطاقة شحن رصيد إنترنت.

37. ماذا يفعل الفقير بمئة كليو جرام من الرز؟
مع أن طريقة أداء العبادات، ومنها إخراج زكاة الفطر ليست طريقة جدلية، وإنما نتوصل إليها بالنصوص، وليس بالآراء، فإن جدلية: (ماذا يفعل الفقير بزكاة مئة شخص من الرز؟) مردودة بأن القرية التي تبلغ نسبة الفقراء فيها 3%، ستنتشل فقر هؤلاء بصدقات الـ 97% الآخرين وزكاة أموالهم، ولن يستحق بعدها هذا الفقير زكاة الفطر.

38. فطنة أبي حنيفة لم يوافقه عليها الأئمة الثلاثة الذين خلفوه..
اجتهاد أبي حنيفة بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا بدل الطعام، تبعه رفض الأئمة الثلاثة الذين جاؤوا بعده، وهذا يعني أنه لم يفطن لأمر غفل عنه غيره، بل أدركوه ورفضوه، لأنهم رأوه مخالفا لفعل رسول الله، ورفضوا كل علل هذه الرخصة.

39. هل يجوز إخراج الإضحية والعقيقة والهدي ونذر الذبيحة نقدا؟!
من تذرع بإخراج زكاة الفطر نقدا، لأن الفقير أحوج للمال من الطعام، فسوف يقول أيضا: لا داعي للأضحية، ولا للهدي، ولا للعقيقة، ولا لذبيحة النذر، ولا لدم جبر واجبات الحج، ويكفي أن نخرج قيمتها مالا للفقير، ولا شك أن في ذلك تعطيلا لمناسك العبادات والشعائر.

40. هل روح الحديث النبوي تعني إخراج زكاة الفطر نقدا بدل المال؟!
ما رأيكم ألا نفصل روح الحديث عن جسده، وأن نأخذهما ونوقرهما معنا، ونعتقد أن أصحاب رسول الله، وآله عرفوا روح الحديث، والرحمة بالفقير أكثر منا.

41. هل حقا: الرسول أرادنا أن نخالفه!
من أطرف حجج مفضلي إخراج زكاة الفطر نقدا بدل العين، التي ذكرها وفعلها رسول الله وفهمها أصحابه قولهم: (إن الرسول حين حدد هذه الأصناف، قصد منها المال، لأنها كانت هي المال، وأرادنا أن نفهم ذلك بعده، وأن نخرجها مالا، ولا نخرجها كما أخرجها هو!
يا سادة: المال كان متوفرا منذ أيام أهل الكهف.

42. الفقير أحوج إلى الذهب والفضة منه إلى الرز!
من حجج مفضلي إخراج زكاة الفطر نقدا: (ذهبا وفضة) بدل الطعام، قولهم: إن الفقير أحوج إلى الذهب والفضة منه إلى الرز!
يا سادة يا كرام: أخشى أنكم لا تعرفون الحجم الحقيقي لزكاة فطر الشخص الواحد.
هل يستطيع أحدكم أن يمسك بيده ما يساوي زكاة الفطر من الذهب؟!

43. نحترم الخلاف الفقهي في جواز إخراج زكاة الفطر مالا.
ولكننا لا يمكننا أن نحترم بأية حال من الأحوال تفضيل اجتهاد البشر وآرائهم وفطنتهم على فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه آله وأصحابه.

44. موافقة السنة النبوية أفضل أم إعمال العقل في العبادة وإكثارها؟
الإجابة عن هذا السؤال تحسم مسألة أفضلية وحتمية إخراج زكاة الفطر طعاما.

45. فعل الصحابة يدل على عدم جواز إخراج زكاة الفطر مالا!
دليل أخذ بعض الصحابة صدقة الزروع والبهائم مالا لإباحة إخراج زكاة الفطر مالا، مردود على أصحابه من وجهين:
أن هذه الزكوات تعد من الثروات والأموال فهي تجتمع في النوع مع المال.
أنهم أدركوا أن زكاة الفطر نوع آخر ومنسك آخر غير مادي فلم يغيروها مع أنهم فطنوا إلى جواز إحلال المال محل غيره مما يتناسب معه.

46. هل إخراج زكاة الفطر نقدا يساوي إخراجها رزا؟
احتج مجيزو إخراج زكاة الفطر مالا، بجواز إخراجها رزا، وهو ليس من الأطعمة التي ذكرها رسول الله: (صاعا من تمر أو صاعا من شعير).
والرد عليهم من وجهين:
• الرز من جنس الأطعمة المذكورة، وقد سمى رسول الله زكاة الفطرة: (وطُعْمَةٌ للمساكينِ).
• فهم الصحابة مبكرا أن المقصود هو من طعام الناس: (كنا نُخرِجُ زكاةَ الفِطرِ، صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أقِطٍ، أو صاعًا من زبيبٍ) .

47. نصف صاع من بُرٍّ، وليس قيمة صاع من شعير!
استدل مجيزو إخراج زكاة الفطر مالا، بحديث مسلم: (فعدل الناسُ به نصفَ صاعٍ من بُرٍّ).
والاستدلال مردود من وجوه:
• عدل الناس عن طعام بطعام، ولم يعدلوا عن طعام بمال أو سواه، فلم يخرجوا عن فهم: (طعمة للفقير).
• أخرجوا نصف صاع من البر، لندرته ولطلبه ولجودته، مقارنة بالتمر والشعير في ذلك الوقت، وهو حكم جمع من الصحابة رضوان الله عليهم.
• والاجتهاد يصح: أن كل ما يساوي البر في الجودة يجوز إخراجه نصف صاع، وليس يجوز نقله من الطعام إلى المال.
• لو كان الأمر كما ظن المتوهمون، لعدلوا منذ ذلك الوقت إلى المال، وكان قد شاع بين الناس.

48. هل إخراج زكاة الفطر طعاما سد لباب الاجتهاد؟!
زعم مجيزو إخراج زكاة الفطر مالا، أن من لا يجيزها متشدد وظاهري ومغلق العقل، وقد أغلق باب الاجتهاد!
ومردود عليهم بــ:
• وهل كل اجتهاد صحيح؟
• وهل يصبح الاجتهاد خيرا من السنة الفعلية والقولية لرسول الله؟!
• وهل يصح أن يكون الاجتهاد بديلا للتشريع الأصلي، الذي شرعه رسول الله؟!
• وهل يصح الاجتهاد لتطوير العبادات وتحسينها وتبديلها بالعقل والهوى والرأي؟!

49. (الدين يسر) هل تبيح تغيير المنسك الشرعي؟
احتج المدافعون عن إخراج زكاة فطرهم مالا بدل الطعام بأن الدين يسر.
ولم يعلموا أن اليسر في الدين معناه أن الله لم يكلف عباده، إلا ما يطيقون، وان شرائعه يسيرة عليهم، وليس معناها أن يفعل من شاء ما شاء، وأن يبدل من شاء شعائر الله.

50. نشتري الطعام بالمال، فلماذا لا نخرج زكاة الفطر مالا!
قالوا متسائلين يستدرجون المفتي: إذا لم يكن عندنا طعام في البيت لزكاة الفطر ألا نشتريه؟ فلماذا لا ندفع المبلغ مباشرة للفقير؟
وهل جميع المسلمين عندهم خرفان وأغنام وأبقار في بيوتهم يضحون بها؟ وهل يصح لكل من يملك بهيمة في بيته أن يضحي بالمال بدلا من شرائها؟